وثالثها انه قبل وقوع القسمة فيه لا يكون الجزءان حاصلين فلا يكون شرط معقوليته حاصلا فلا يكون معقولا وقد فرضناه معقولا.
واما الشق الثاني وهو ان يكون حصول القسمين شرطا في معقوليته بل يكون هو بنفسه معقولا وكل واحد منهما أيضا معقولا بانفراده كما في الجسم الذي يقبل الانقسام إلى أجسام فذلك أيضا باطل لان الصورة المعقولة حاصله بأقل ما يفرض انها هو فكانت الصورة المفروضة معقولة ابدا مع ما لا دخل له في تتميم معقوليته فيلزم ان لا يمكن حصول صوره عقلية لا يكون فيها عارض غريب بل كلما جردت عن العارض الغريب فهي ملابسه بعدله مع أن التعقل عبارة عن تجريد الماهية عن عوارضها الغريبة كما هو عندهم وذلك لان كل قابل للقسمة المقدارية فكل جزء منه جزئي من جزئيات نوعه ونوعه منحفظ بجزئه وهكذا جزء جزئه ففي كل منقسم وفي كل جزء من اجزائه يوجد نوعه مع عارض غريب فتبين من هذا ان المعقول المشترك بين كثيرين لا يمكن ان يكون مقدارا أو ذا مقدار واما ان الصورة العقلية غير ذات وضع فإنها لو كانت ذات وضع لكانت اما ان تنقسم أو لا تنقسم فان انقسمت فقد مر بيان استحالته وان لم تنقسم كالنقطة فتكون حالة في نهاية المقدار أو نفس نهايته (1) والنهاية عدمية والتعقل امر وجودي.
وأيضا كل ما يحل في نهاية الشئ فليس بالحقيقة صفة لذلك الشئ بل لو كانت صفة لكانت صفة لتلك النهاية وهكذا الكلام في تلك النهاية فإنها بالحقيقة