الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٤ - الصفحة ٤٧٣
واضح عند العقل بحسب الوجدان فان معنى قولنا الحيوان الناطق أو قولنا الواحد نصف الاثنين مما ليس في مكان أو جسم ولا يمكن إليه الإشارة الحسية بأنه هاهنا أو هناك لكن الحكماء كالشيخ وغيره أقاموا البرهان على اثباته فقالوا ان المعنى المعقول لو انقسم فلا يخلو اما ان ينقسم إلى اجزاء متخالفة الحقيقة أو إلى اجزاء متشابهه الحقيقة والأول لا بد وان يتناهى إلى واحد لا ينقسم ذلك الانقسام لاستحالة تركب الشئ من المبادئ الغير المتناهية فالعقل عند ادراكه لكل معنى معقول لا بد وان يدرك ذلك الواحد والثاني محال وبيانه ان المعقول الواحد إذا انقسم إلى قسمين متشابهين للمجموع كما هو القسمة المقدارية فلا يخلو اما ان يكون كل واحد من القسمين شرطا في كون ذلك المعقول معقولا وحينئذ لا يكون كل واحد منهما بانفراده معقولا لفقدان الشرط أو لا يكون كذلك بل يكون واحد من القسمين بانفراده معقولا أيضا كالأصل اما الشق الأول فباطل من وجوه ثلاثة أحدها ان كل واحد من القسمين على ذلك التقدير يكون مباينا للكل مبائنة الشرط للمشروط ويلزم ان يجتمع من القسمين شئ ليس هو إياهما (1) بل لا بد ان يكون متعلق الماهية بزيادة كشكل أو عدد بخلاف القسمين فاذن لا يكون القسمان جزئيه من حيث ماهيته المتشابهة هذا خلف (2).
وثانيها ان المعقول الذي شرط كونه معقولا هو حصول جزئين له لا يكون من حيث هو كذلك غير منقسم وقد فرضناه واحدا غير منقسم هذا خلف (3)

(1) لفرض المباينة التي هي مقتضاه الشرط والمشروط س ره (2) هذا الخلف لازم ما قبل كلمه بل واما الخلف اللازم مما بعدها فهو ان المعقول حينئذ لم يكن معقولا لاختلافه بالشكل وبالعدد والزيادة والنقصان س ره (3) لان المعقولية لها معيه بحصول الجزئين للمعقول واما قوله وقد فرضناه فيترائى من ظاهره انه خلاف الواقع إذ المفروض ان المعقول منقسم إلى اجزاء اما كذا واما كذا والجواب ان هذا الفرض انما لزم من الكثرة والتجزي في جانب الشرط وهو خارج فالمعقول وهو المشروط سالم من الكثرة والتجزي والحاصل ان من مقارنه حصول الجزئين للمعقولية لزم انقسام المعقول ومن جعل القسمين شرطا والتكثر في ناحية الشرط والخارج مفروض البساطة س ره
(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست