لا يجامع المتقدم به المتأخر بخلاف ما بالطبع فإنه لا يقتضى عدم الاجتماع فصح جعله بذلك الاعتبار قسما آخر إذ هما متغايران غاية الامر ان يجتمع في بعض افراد المتقدم قسمان من التقدم باعتبارين كالحال في العلة المعدة فإنها من حيث لا يجامع المعلول متقدم عليه بالزمان وحيث انها يحتاج إليها المعلول متقدم عليه بالطبع على أن لأحد ان يناقش في أن للزمان السابق تقدما بالطبع على اللاحق وإن كان ترتبه بالطبع وبين المعنيين فرق (1).
الثاني ان قوله إذ الزمان لا يتقدم على الزمان بالزمان إذ لا زمان للزمان غير موجه (2) لان الزمان بنفسه من الأمور المتجددة بذاتها (3) لا بسبب امر عارض