2 - الوجود اللامتناهي لا يقبل التعدد هذا البرهان مؤلف من صغرى وكبرى. والنتيجة هي وحدة الواجب وعدم إمكان تعدده. وإليك صورة القياس حتى نبرهن على كل من صغراه وكبراه.
وجود الواجب غير متناه.
وكل غير متناه واحد لا يقبل التعدد.
فالنتيجة: وجود الواجب واحد لا يقبل التعدد.
وإليك البرهنة على كل من المقدمتين.
أما الصغرى: فإن محدودية الموجود ملازمة لتلبسه بالعدم. ولأجل تقريب هذا المعنى، لاحظ الكتاب الموضوع بحجم خاص، فإنك إذا نظرت إلى أي طرف من أطرافه ترى أنه ينتهي إليه وينعدم بعده. ولا فرق في ذلك بين صغير الموجودات وكبيرها، حتى إن جبال الهملايا مع عظمتها، محدودة لا نرى أي أثر للجبل بعد حده. وهذه خصيصة كل موجود متناه زمانا أو مكانا أو غير ذلك.
فالمحدودية والتلبس بالعدم متلازمان.
وعلى هذا الأساس لا يمكن اعتبار ذاته سبحانه محدودة، لأن لازم المحدودية الانعدام بعد الحد كما عرفت، وما هو كذلك لا يكون حقا مطلقا مائة بالمائة بل يلابسه الباطل والانعدام. مع أن الله تعالى هو الحق المطلق الذي لا يدخله باطل. والقرآن الكريم يصف وجوده سبحانه بالحق المطلق وغيره بالباطل وما هذا إلا لأن وجود غيره وجود متلبس بالعدم والفناء وأما وجود الله تعالى فطارد لكل عدم وبطلان. قال عز من قائل: * (ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير) * (1).
وبتقرير آخر: إن عوامل المحدودية تتمحور في الأمور التالية: