مناص لهم إلا تناس الآيات الماضية أو تأويلها وهم يفرون منه وينسبونه إلى مخاليفهم.
عطف مذهب الحكماء على مذهب الأشاعرة ومن الخطأ الواضح، عطف مذهب الحكماء على مذهب الأشاعرة وتصوير أن الطائفتين يقولون بأن أفعال الله سبحانه غير معللة بالأعراض، وهو خطأ محض كيف وهذا صدر المتألهين يخطئ الأشاعرة ويقول أن من المعطلة قوما جعلوا فعل الله تعالى خاليا عن الحكمة والمصلحة، ومع أنك قد علمت أن للطبيعة غايات (1) وقال أيضا أن الحكماء ما نفوا الغاية والغرض عن شئ من أفعاله مطلقا بل إنما نفوا في فعله المطلق إذا لوحظ الوجود الامكاني جملة واحدة، غرضا زائدا على ذاته تعالى وأما ثواني الأفعال والأفعال المخصوصة والمقيدة فاثبتوا لكل منها غاية مخصوصة كيف وكتبهم مشحونة بالبحث عن غايات الموجودات ومنافعها كما يعلم من مباحث الكليات بالمركبات وعلم التشريح وعلم الأدوية وغيرها (2).
وعلى ذلك فنظرية الحكماء يتلخص في أمرين:
1 - أن أفعاله غير متصفة بالعبث واللغو وأن هنا مصالح وحكما يترتب على فعله، يستفيد بها العباد، ويقوم بها النظام.
2 - إذا لوحظ الوجود الامكاني على وجه الاطلاق فليس لفعله غرض خارج عن ذاته، لأن المفروض ملاحظة الوجود الامكاني جملة واحدة والغرض الخارج عن الذات لو كان أمرا موجودا فهو داخل في الوجود الامكاني وليس شئ وراءه وعند ذاك فليس الغرض شيئا خارجا عن الذات وإنما الغرض نفس ذاته، لئلا يكون ناقص الفاعلية لأن الحاجة إلى شئ خارج عن ذاته في القيام بالفعل، آية كونه ناقصا في الفاعلية، والمفروض أنه سبحانه تام في