النتيجة وهي تخصيص الفاعل قدرته بأحد الطرفين، إذ الاشتراك في النتيجة لا يوجب أن يقوم العلم مقام الإرادة ويكون كافيا عن توصيفه بذلك الكمال أي الإرادة.
سؤال وجواب ربما يقال: لماذا لا تكون حقيقة الإرادة نفس علمه سبحانه؟ إذ لو كانت واقعية الأول غير واقعية الثاني للزمت الكثرة في ذاته سبحانه. والكثرة آية التركيب. والتركيب يلازم الإمكان، لضرورة احتياج الكل إلى الأجزاء، وهو تعالى منزه عن كل ذلك.
والجواب إن معنى اتحاد الصفات بعضها مع بعض، والكل مع الذات، أن ذاته سبحانه علم كلها، قدرة كلها، حياة كلها وأن تلك الصفات بواقعياتها موجودة فيها على نحو البساطة وليس بعضها حياة وبعضها الآخر علما، وبعضها الثالث قدرة، لاستلزام ذلك التركيب في الذات. ولا يراد من ذلك إرجاع واقعية إحدى الصفات إلى الأخرى بأن يقال مثلا: علمه قدرته. فإن مرد ذلك إلى إنكار جميع الصفات وإثبات صفة واحدة.
وباختصار إن هناك واقعية واحدة بحتة وبسيطة اجتمع فيها العلم والحياة والقدرة بواقعياتها من دون أن يحدث في الذات تكثر وتركب. وهذا غير القول بأن واقعية إرادته هي واقعية علمه، ليلزم من ذلك نفي واقعية الإرادة والمشيئة. فإن مرد ذلك إلى نفي الإرادة. كما أن القول بأن واقعية قدرته ترجع إلى علمه مرده إلى نفي القدرة لا إثبات الوحدة ولتوضيح المطلب نقول:
إنه يمكن أن تنتزع مفاهيم كثيرة من الشئ البسيط ويكون لكل مفهوم واقعية فيه من دون طروء التكثر والتركب. وذلك مثل الإنسان الخارجي بالنسبة إلى الله سبحانه، فهو كله مقدور لله، كما أن كله معلوم لله. لا أن بعضا منه مقدور، وبعضا منه معلوم. فالكل مقدور، وفي الوقت نفسه