خفيف المؤنة، بخلاف اتصافها بالوجود فإنه رهن وجود علة حقيقية خارجية.
وعلى ضوء هذا البيان يتضح أنه سبحانه منزه عن التحديد والماهية وإلا لزم أن يحتاج في اتصاف ماهيته بالوجود إلى علة (1). وما هذا شأنه لا يكون واجبا بل يكون ممكنا. وهذا يجرنا إلى القول بأنه سبحانه صرف الوجود المنزه عن كل حد.
وأما الكبرى فإليك بيانها:
إن كل حقيقة من الحقائق إذا تجردت عن أي خليط وصارت صرف الشئ لا يمكن أن تتثنى وتتعدد، من غير فرق بين أن يكون صرف الوجود أو يكون وجودا مقرونا بالماهية كالماء والتراب وغيرهما. فإن كل واحد منها إذا لوحظ بما هو هو عاريا عن كل شئ سواه لا يتكرر ولا يتعد. فالماء بما هو ماء، لا يتصور له التعدد إلا إذا تعدد ظرفه أو زمانه أو غير ذلك من عوامل التعدد والتميز.
فالماء الصرف والبياض الصرف والسواد الصرف، وكل شئ صرف، في هذا الأمر سواسية. فالتعدد وإلا ثنينية رهن اختلاط الشئ مع غيره.
وعلى هذا، فإذا كان سبحانه بحكم أنه لا ماهية له وجودا صرفا، لا يتطرق إليه التعدد، لأنه فرع التميز، والتميز فرع وجود غيرية فيه، والمفروض خلوه عن كل مغاير سواه، فالوجود المطلق والتحقق بلا لون ولا تحديد، والعاري عن كل خصوصية ومغايرة، كلما فرضت له ثانيا يكون