نعم، القول بالتقارن ونفي التقدم لا يختص بالشيخ الأشعري وتلامذته، بل وافقهم عليه بعض المعتزلة، كالنجار، ومحمد بن عيسى، وابن الراوندي، وغيرهم (1).
وقد اتفقت كلمة الجميع على أن قدرة الله تعالى متقدمة على الفعل.
وذلك أيضا معلوم حسب أصولنا، لأن القدرة في غيره سبحانه عين القوة والإمكان. وفي الواجب تعالى عين الفعلية والوجوب، وإن وجوده بالذات، وكل صفة من صفاته، بالفعل ليس فيها قوة ولا إمكان ولا استعداد.
وقد أسهب صدر المتألهين الكلام في هذا المقام في أسفاره ودفع بعض الإشكالات التي ترد على القول بقدم قدرته وفعليته (2).
الاستطاعة في أحاديث أئمة أهل البيت لقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت على تقدم الاستطاعة على الفعل. وإليك بعض ما روي عنهم في هذا الشأن:
1 - روى الصدوق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ما كلف الله لعباده كلفة فعل ولا نهاهم عن شئ حتى جعل لهم الاستطاعة، ثم أمرهم ونهاهم، فلا يكون العبد آخذا ولا تاركا إلا بالاستطاعة متقدمة قبل الأمر والنهي، وقبل الأخذ والترك، وقبل القبض والبسط " (3).
2 - وروى أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول وعنده قوم يتناظرون في الأفاعيل والحركات - فقال: " الاستطاعة قبل الفعل