واجدة لهذه السلطنة والقدرة وهي ذاتية لها، وثابتة في صميم ذاتها، ولأجل هذه السلطنة تخضع العضلات لها، وتنقاد في حركاتها، فلا تحتاج النفس في إعمالها لتلك السلطنة والقدرة إلى إعمال سلطنة " (1).
يلاحظ عليه أولا: إن الاصرار على أن الفعل بعد الإرادة تحت اختيار النفس وسلطانها وأن الإرادة ليست علة تامة لصدور الفعل، إصرار غير لازم، إذ يكفي في ذلك إثبات كون الإرادة أمرا اختياريا وإن كان صدور الفعل بعدها أمرا إلزاميا. فالذي يجب التركيز عليه هو الأول (الإرادة فعل اختياري للنفس) لا الثاني (كون الفعل بعد الإرادة ممكن الصدور لا واجبه) وسيوافيك توضيحه في الجواب المختار.
وثانيا: إن القاعدة الفلسفية القائلة بأن (الشئ ما لم يجب لم يوجد) غير قابلة للتخصيص، فكما هي تعم الأفعال الطبيعية، فهكذا تعم الأفعال النفسانية. والملاك في الجميع واحد، وهو أن صدور الفعل يتوقف على سد باب العدم على الشئ ومع سده يتصف الفعل بالوجوب ولا يبقى لوصف الإمكان مجال كما أوضحناه.
وثالثا: إن أعمال السلطنة والقدرة، فعل من أفعال النفس. فما هو الملاك لكونها اختيارية؟، اللازم التركيز عليه بوجه واضح، وما جاء في كلامه لا يزيد على إشارات إلى البرهان وسيوافيك تفصيله.
الجواب السادس: ما أفاده السيد الأستاذ الإمام الخميني (دام ظله) بتوضيح وتحرير منا: وحاصله: إن الكبرى ممنوعة وهي جعل ملاك الفعل الاختياري كونه مسبوقا بالإرادة حتى تخرج الإرادة عن إطار الفعل الاختياري، بل المناط في اختيارية الفعل سواء أكان فعلا جوارحيا أو جوانحيا كونه صادرا عن فاعل مختار بالذات، غير مجبور في صميم ذاته، ولا مضطر في حاق وجوده، بل الاختيار مخمور في ذاته وواقع حقيقته،