وعلى ذلك يجب ملاحظة كلام المؤولة، فإن كان تأويلهم على غرار ما تقدم منا، (تمييز الظاهر الجملي على الظاهر الإفرادي)، فهؤلاء ليسوا بمؤولة، بل هم مقتفون لظاهر الكتاب والسنة، ولا يصح تسمية تفسير الكتاب العزيز على ضوء القرائن الموجودة فيه - تأويلا، وإنما هو اتباع للنصوص والظواهر.
وإن كان تأويلهم باختراع معان للآيات من دون أن تكون في الآيات قرائن متصلة دالة عليها، فهم المؤولة حقا، وليس التأويل بأقل خطرا من الإثبات المنتهي إما إلى التجسيم أو إلى التعقيد والإبهام.
وباختصار، إن الذي يجب التركيز عليه هو أن الكلية (لزوم الأخذ بالكتاب والسنة)، أمر مسلم فيجب على الكل اتباع الذكر الحكم من دون أي تحوير أو تحريف، ومن دون أي تصرف وتأويل. إنما الكلام في الصغرى، أي تشخيص الظاهر عن غيره إذ به ترتفع جميع التوالي الفاسدة.
ولو أن قادة الطوائف الإسلامية وأصحاب الفكر منهم نبذوا الآراء المسبقة والأفكار الموروثة، وركزوا البحث على تشخيص الظاهر من غيره، حسب المقاييس الصحيحة، لارتفع جدال الناس ونقاشهم حول الصفات، الذي دار عبر مئات السنين، والذي لم يكن نابعا إلا من إيثار الهوى على الحق.
* * * الخامس - الإجراء بالمفهوم التصديقي وحقيقة هذه النظرية إنه يجب الامعان في مفهوم الآية ومرماها ومفادها التصديقي (لا التصوري) ثم توصيفه سبحانه بالمعنى الجملي المفهوم منها من دون إثبات المعنى الحرفي للصفات ولا تأويلها.
توضيحه: إن للمفردات حكما وظهورا عند الإفراد، وللجمل المركبة من