فها إنك ترى أن الشيخ الرئيس يعد كون سلب مال الإنسان قبيحا، من القضايا المشهورة وأنه ليس له مدرك سوى آراء العقلاء وأن الإنسان لو خلي وعقله، ولم يؤدب بقبول قضاياها، لم يقض بقبحه.
وقد وافقه على ذلك المحقق الطوسي في شرحه على الإشارات.
يلاحظ عليه: إن القياس ينقسم إلى أقسام خمسة:
1 - برهاني، 2 - جدلي، 3 - خطابي، 4 - شعري، 5 - سفسطي.
والأول منها يتركب من اليقينيات وأصولها ستة:
1 - الأوليات، 2 - المشاهدات، 3 - التجريبيات، 4 - الحدسيات، 5 - المتواترات، 6 - الفطريات وأما الثاني أعني القياس الجدلي فيتألف من المشهورات والمسلمات، سواء أكانت عند الكل أ عند طائفة خاصة.
وعلى ذلك فالمشهورات من مبادئ الجدل، وهو يقابل القياس البرهاني. فلو جعل التحسين والتقبيح العقليان من المشهورات وأدخل في القياس الجدلي وعرف بأنه لا مدرك له إلا الشهرة التي لو خلي الإنسان وعقله المجرد ووهمه وحسه، ولم يؤدب بقبول قضاياها لم يقض بها، يلزم إنكار التحسين والتقبيح العقليين وإثبات العقلائي منهما. وهو غير ما يتبناه القائلون بالعقلي.
أضف إليه إن جعلهما من المشهورات وإخراجهما من القياس البرهاني وإدخالهما تحت القياس الجدلي يبطل جميع الأحكام والآثار التي تترتب على القول بالعقلي، كما أوضحناه. إذ علي هذا، لا يكون التحسين والتقبيح برهانيا، فلا يكون ما يترتب عليه مبرهنا به بل يعد من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء. ومن الممكن جدا اتفاق العقلاء على