فأبى (1).
3 - وقال البعض عن الشافعية: " والعجب، منهم من يستجيز مخالفة الشافعي لنص له آخر، في مسألة بخلافه، ثم لا يرون مخالفته لأجل نص رسول الله (ص) " (2).
وما ذلك إلا لان شأن رسول الله (ص) لم يكن لدى هؤلاء في المستوى اللائق به، كما هو ظاهر.
ويقول أبو زهرة: " وجدنا مالكا يأخذ بفتواهم (أي الصحابة) على أنها من السنة، ويوازن بينها وبين الاخبار المروية إن تعارض الخبر مع فتوى صحابي. وهذا ينسحب على كل حديث عنه (ص)، حتى ولو كان صحيحا " (3).
وإجراء حكم المتعارضين من قبل مالك بين فتوى الصحابي، وبين الحديث عن رسول الله (ص) هو الذي دفع الشوكاني إلى مهاجمة كل من يعتبر أقوال الصحابة حجة كقول النبي (ص)، فراجع ما قاله في هذا المورد إن شئت (4).
وقد ذكرنا، طائفة من النصوص الدالة على أنهم يرون للصحابة حق التشريع. ويرى بعض الصحابة أن هذا حق لهم في كتابنا: الحياة السياسية للإمام الحسن " عليه السلام " (5). وسيأتي بعض من ذلك في فصل: معايير لحفظ الانحراف.