الأنساب، معتبرا أنه لابد من معرفة نسب النبي (ص)، وقريش، لان الخلافة لا تجوز إلا في قريش، وإلا لادعاها من لا تحل له، هذا بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من أحكام الزواج والمواريث (1).
أسرار الاعذار:
هكذا يتمكن هؤلاء الذين لم يقفوا على حقيقة، وأبعاد وأسرار سياسة الخليفة، أو أنهم يتجاهلونها عن سابق عمد وإصرار - هكذا يتمكنون - من اختلاق الاعذار، التي ربما لا يتمكن الكثيرون من السذج والبسطاء من اكتشاف خطلها وزيفها في الوقت المناسب!!
على أننا لا نجد أنفسنا مبالغين إذا قلنا: إن أمثال هؤلاء المتمحلين لمثل هذه الاعذار الواهية إنما يريدون إصابة عصفورين بحجر واحد.
فهم في نفس الوقت الذي يبعدون فيه أذهان الناس عن معرفة الحقيقة التي يخشون من ظهورها للناس، فيما يرتبط بسياسات حكام يحترمونهم، تستهدف طمس حديث وسنة النبي (ص)، بالإضافة إلى سياسات لهم تجاه القرآن أيضا.
فإنهم يكونون قد أعطوا أمورا ثبت زيفها وخطلها صفة الواقعية، بحيث تبدو كأنها من الأمور المسلمة، التي لا مجال للشك والشبهة فيها.
وذلك حينما يفترضون أن أمر الإمامة لم يحسم، وأنه ليس موقوفا على النص، وإنما هي شائعة في جميع بطون قريش. وأن النبي (ص) لم يعين الامام والخليفة بعده، باسمه وصفته، وحسبه ونسبه، ولم يبايعه المسلمون في غدير خم، وليس ثمة تعد على أحد في هذا الامر، ولا اغتصاب لحق، قرره الله ورسوله في موارد ومناسبات كثيرة، وبطرق