والخوارج، فحلوها بطريقة جبرية، وقاطعة، حين قالوا:
من روى له الشيخان، فقد جاز القنطرة (1).
وقال الذهبي في ترجمة يحيى بن معين: " وأما يحيى فقد جاز القنطرة (يعني برواية الشيخين له) فلا يلتفت إلى ما قيل فيه. بل قفز من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي - يعني أنه في أعلى مراتب التعديل والتوثيق - " (3) وذكر التهانوي:
إن كل من حدث عنه البخاري فهو ثقة، سواء حدث عنه في الصحيح، أو في غيره. وكذا كل من ذكره البخاري في تواريخه، ولم يطعن فيه، فهو ثقة.
وكذا كل من حدث عنه مسلم، والنسائي، وأبو داود، أو سكت عنه أبو داود فهو ثقة أيضا (3).
40 - الخوارج صادقون:
وبعد ما تقدم، فقد حلت مسألة لزوم قبول رويات بعض علماء أهل السنة الكبار، الذي اتهموا بالتشيع، بسبب روايتهم بعض فضائل علي وأهل بيته " عليهم السلام "، أو انتقدوا معاوية، وأضرابه.
وقبلت أيضا روايات بعض الشيعة أو الرافضة، التي جاءت منسجمة