27 - اجتهاد الفقهاء يقدم على النص:
وحين ظهر أن كثيرا من اجتهادات أئمة المذاهب تخالف النص الوارد عن رسول الله، فقد أجازوا مخالفة نص رسول الله (ص)، والالتزام بآراء أئمة مذاهبهم.
فقد قال البعض، وهو يتحدث عن الشافعية: " والعجب منهم من يستجيز مخالفة الشافعي لنص له آخر في مسألة بخلافه. ثم لا يرون مخالفته لأجل نص رسول الله (ص) " (1).
ونقول: إن ملاحظة طريقتهم في التعامل مع الحديث، ومع فتاوى أئمتهم تعطينا: أن ذلك لا ينحصر بالشافعي وأصحابه، بل هو ينسحب على غيرهم من أتباع المذاهب الأخرى الأربعة، وغيرها أيضا.
وقد أحصى ابن القيم في أعلام الموقعين حوالي مئة حديث لم يأخذ بها مقلدة الفقهاء. حسبما يتضح من مراجعة الأحاديث المبثوثة في الكتب المعتبرة لدى أهل السنة.
وذكر سبط ابن الجوزي جملة من أحاديث الصحيحين لا يأخذ بها الشافعية، لما ترجح عندهم مما يخالفها.
ورد أبو حنيفة على رسول الله أربع مئة حديث أو أكثر. وفي رواية:
ورد مئتي حديث. بل قال حماد بن سلمة: إن أبا حنيفة استقبل الآثار والسنن فردها برأيه (2).
28 - القياس، والرأي، والاستحسان: