ولكن لا يقرر على الخطأ (1).
ولكن قولهم: إنه (ص) لا يقرر على خطئه لا يتلاءم مع ما يروونه عنه (ص) من أخطاء في اجتهاده، مع عدم صدور رادع عنه، كما هو الحال في قصة تأبير النخل، حيث لم يرد ما يرفع خطأه، ووقع الناس نتيجة لذلك في الخسارة والفشل (2) فراجع.
23 - سهو النبي (ص) ونسيانه:
وأما بالنسبة لسهو النبي (ص) ونسيانه، واعترافه هو بذلك (3)، فذلك حدث عنه ولا حرج. وستأتي قصة ذي الشمالين، وسهو النبي (ص) في صلاته، بعد غزوة بدر إن شاء الله تعالى. فإذا جاز على النبي (ص) ذلك، فإن أهدافا كثيرة يمكن تحقيقها عن هذا الطريق، ويمكن تصحيح روايات عديدة تخدم هوى سياسيا أو مذهبيا بعينه.
24 - عصمة الأمة في الخطأ:
وإذا كان الرسول يخطئ في اجتهاده، فإن الأمة معصومة عن الخطأ، بل سيأتي حين الحديث حول صحة ما في البخاري ومسلم: أن ظن الأمة لا يخطئ أيضا. أي أنه إذا حصل إجماع بعد الخلاف، فإن ذلك يلغي أي تشكيك بصحة ما أجمعوا عليه، بل لابد من الحكم بصحته