أن مرسلات الصحابة حجة. ثم يحاولون تبرير هذه القاعدة بدعاوى لا تثبت أمام النقد العلمي الصحيح فيقولون:
لأن الظاهر: أن ذلك الصحابي قد سمع ذلك من النبي (ص)، أو من صحابي آخر سمعه من النبي (ص)، بل لقد قبل بعضهم مراسيل التابعين، وتابعي التابعين أيضا (1).
وكان أحمد بن حنبل يقدم الموقوف عن الصحابة والتابعين على المرسلات عن النبي (ص) (2).
21 - تصويب الصحابة وغيرهم في اجتهاد الرأي:
قد يقال: إن الاجتهاد معناه: أن المجتهدين قد يصيبون في اجتهادهم، وقد يخطئون، فلابد لنا نحن من معرفة الصواب من الخطأ في ذلك. فإن الاجتهاد إذا كان عذرا لهم إذا أخطأوا فليس عذرا لنا في متابعتهم على الخطأ، ولا سيما بعد ظهوره لنا.
فجاء العلاج ليقول: أما بالنسبة لفتاواهم في الاحكام، فإنهم مصيبون جميعا في اجتهادهم، فقد قال الشهاب الهيثمي في شرح الهمزية على قول البوصيري عن الصحابة: " كلهم في أحكامه ذو اجتهاد - أي صواب - وكلهم أكفاء " (3).