هذا الحديث على كتاب الله: قبل كل شئ، ونعتمد على ذلك، فلما عرضناه على كتاب الله، وجدناه مخالفا لكتاب الله، لأنا لم نجد في كتاب الله: ألا يقبل من حديث رسول الله إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به، والامر بطاعته. وكذا المخالفة عن أمره جملة على كل حال " (1).
وقال أبو عمر: " قد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا، لم يقيد بشئ، كما أمرنا باتباع كتاب الله، ولم يقل: وافق كتاب الله، كما قال بعض أهل الزيغ " (2).
وقال يحيى بن معين عن حديث ثوبان عن النبي (ص)، الامر بعرض الحديث على القرآن: إنه موضوع، وضعته الزنادقة.
و " قال الأوزاعي: " الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب.
وقال ابن عبد البر: إنها تقضي عليه، وتبين المراد منه،. وقال يحيى ابن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب " (3).
المناقشة:
كان ما تقدم هو كل ما لدى هؤلاء من جهد لرد حديث رسول الله (ص)، الذي وافقه أبو بكر، وابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ،