أجمعوا عليه حقا، ولا يلزم من كون الشئ حقا وجوب اتباعه، كما قالوا:
إن كل مجتهد مصيب، ولا يجب على مجتهد آخر اتباعه في ذلك الاجتهاد بخصوصه " (1).
وقال الأسنوي حول الاجتهاد وفي الواقعة التي لا نص عليها: فيها قولان: " أحدهما: أنه ليس لله تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين بل حكم الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد. وهؤلاء هم القائلون بأن كل مجتهد مصيب، وهم الأشعري، والقاضي، وجمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة إلخ " (2).
ونقل عن الأئمة الأربعة، ومنهم الشافعي التخطئة والتصوب فراجع (3).
22 - النبي (ص) يجتهد ويخطئ:
لقد أظهرت الروايات التي زعموها تاريخا لرسول الله (ص): أن النبي (ص) يجتهد ويخطئ في اجتهاده. ويجتهد عمر فيصيب، فتنزل الآيات لتصوب رأي عمر وتخطئ النبي (ص) كما زعموه في وقعة بدر الكبرى، في قضية فداء الاسرى (4) وآية الحجاب وغيرها.
ولأجل ذلك تجدهم يقرون بأن النبي (ص) يخطئ في اجتهاده،