للمجتهد أن يرجح فتوى الصحابي على المرفوع الصريح أحيانا، إذا ترجح عنده كون فتوى الصحابي مبنية على جهة التبليغ دون الرأي " (1).
ولكن مراجعة فتاوى الصحابة توضح عدم صحة قوله: إنها كانت على سبيل التبليغ، لكنه أراد تخفيف قبح هذا العمل.
19 - عمل الصحابي يوجب ضعف الحديث:
قال التهانوي: " عمل الصحابة أو صحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن فيه، إذا كان الحديث ظاهرا عليهم أو عليه " (2).
وقال السرخسي: " أما ترك العمل بالحديث أصلا، فهو بمنزلة العمل بخلاف الحديث، حتى يخرج به عن أن يكون حجة " (3) 20 - مراسيل الصحابة:
كثيرا ما نجد أنهم قد نسبوا إلى بعض الصحابة أمورا يدعى أنهم شهدوها، أو سمعوها من النبي (ص) أو من غيره، تهدف إلى تأييد اتجاه سياسي، أو مذهبي معين، ثم يظهر البحث العلمي أن أولئك الصحابة ما كانوا قد ولدوا في تلك الفترة، أو ما كانوا موجودين في بلد الحدث، أو حين صدور ذلك القول أو الفعل.
فتأتي قاعدة جديدة لتحل المشكل، وتحسم الامر لصالح ذلك الاتجاه السياسي أو المذهبي. حيث تقرر كما ذكره جماعة: