ليس للوكيل والولي إلا الإتيان بمصلحة الموكل والمولى عليه، ولا مصلحة في رد الحلف.
ولا يترتب أيضا على جوابه - بأنه ليس لموكلي، أو لمن لي الولاية عليه - ما يترتب على جواب صاحب الحق بذلك، لأنه إقرار على الغير.
فإن قيل: فعلى هذا فما فائدة مطالبة الجواب عن الوكيل والولي؟ بل ما فائدة الدعوى عليهما؟! بل يحكم حينئذ للمدعي كما يحكم على الغائب له.
قلنا: فائدته أنه لعله يجيب بإبراء، أو رد، أو نقل ويثبته، أو يستحلف إن كان وكيلا فيه. وكذا يظهر في جرح الشهود وتعارض البينات ونحوها.
ويظهر من ذلك أنه لو باع أمين شخص شيئا منه لزيد، فادعى زيد بعده العين، أو اشتراط خيار في العقد، أو نحوهما، ولا بينة، لا تسلط له على حلف الأمين.. وكذا لو اشترى له.