رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١٣ - الصفحة ٣٢٤
خلافا للخلاف (1) والمفيد (2) والديلمي (3) وابن حمزة (4) والحلي (5)، وهو ظاهر التحرير (6)، ولكن احتمل الأول ثانيا، وفي شرح الشرائع (7) للصيمري أنه المشهور.
وفيه ما فيه، ومستندهم الخبر: شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود، إلا في الديون، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه (8).
وهو مع ضعف سنده - بالسكوني وعده من الجهلاء - غير مكافئة لما تقدم من الأدلة لوجوه شتى لا تخفى، وحمله الشيخ تارة على الكراهة، وأخرى على التقية قال: لأن ذلك مذهب العامة (9).
أقول: ويعضده كون الراوي السكوني وهو من قضاتهم، ومع جميع ذلك فهو مطلق، يحتمل التقييد بصورة الانفراد عن الرجال، كما ذكره جماعة من الأصحاب.
ولا ينافيه الاستثناء للديون المثبت لقبول شهادتهن فيها، مع أنه لا يكون ذلك مع انفرادهن عن الرجال، كما سيأتي، لمنع عدم قبول شهادتهن فيها على الانفراد عنهم مطلقا، لما يأتي من قبولها مع اليمين. فلعله المراد من القبول في صورة الاستثناء.
ومع ذلك يحتمل حمله على ما حمل عليه بعض النصوص الدالة على قبول شهادتهن مع الانفراد عن الرجال في الديون - كالصحيح: أن

(١) الخلاف ٦: ٢٥٢، المسألة ٤.
(٢) المقنعة ٧٢٧.
(٣) المراسم ٢٣٣.
(٤) الوسيلة ٢٢٢.
(٥) السرائر ٢: ١٣٩.
(٦) التحرير ٢: ٢١٢ س ٢٠.
(٧) غاية المرام ١٩١ س ١٤ (مخطوط).
(٨) الوسائل ١٨: ٢٦٧، الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، الحديث ٤٢.
(٩) الاستبصار ٣: ٢٥ ذيل الحديث 12.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 متن «المختصر النافع» 3
2 كتاب القضاء القضاء لغة وشرعا 33
3 القضاء من فروض الكفاية 34
4 صفات القاضي: التكليف والإيمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة 36
5 لا ينعقد القضاء إلا لمن له أهلية الفتوى 38
6 هل يشترط علمه بالكتابة؟ 40
7 هل يشترط كونه بصيرا؟ 42
8 هل يشترط أن يكون حرا 43
9 قاضي التحكيم 45
10 حرمة التحاكم إلى حكام الجور 50
11 آداب القضاء: المستحبات والمكروهات 53
12 هل للقاضي أن يقضي بعلمه؟ 56
13 في عدالة الشاهدين 59
14 الجرح والتعديل 70
15 إحضار الغريم 72
16 حرمة الرشوة، وبيان الفرق بينها وبين الهدية 75
17 كيفية الحكم: وظائف الحاكم وآدابه 78
18 جواب المدعى عليه 82
19 كيفية الاستحلاف 118
20 لا يجوز لحاكم الاستناد بحكم أو كتاب حاكم آخر 147
21 أحكام القسمة 153
22 بيان الدعوى وما يتعلق بها: المدعي وما يشترط فيه 158
23 حكم ما لو كانت دعواه دينا 164
24 المقاصة 166
25 في الدعوى المجهولة 173
26 مسائل خمس 174
27 أحكام الاختلاف في الدعوى 183
28 تعارض البينات 205
29 كتاب الشهادات الشهادة لغة وشرعا 229
30 صفات الشاهد: البلوغ 230
31 كمال العقل 239
32 الإسلام 240
33 العدالة 248
34 ارتفاع التهمة 276
35 لا تقبل شهادة السائل بكفه 294
36 شهادة المملوك 296
37 لو تحمل الشهادة فاقدا للشرائط واستجمعها حين الأداء، قبلت شهادته 304
38 ومن صفات الشاهد: طهارة المولد 307
39 التبرع بأداء الشهادة قبل الاستنطاق يمنع القبول 312
40 شهادة الأصم 316
41 شهادة الأعمى 318
42 ما تقبل فيه شهادة النساء وما لا تقبل 320
43 شهادة أرباب الصنائع المكروهة 345
44 ما به يصير شاهدا: ضابطه ومستنده 347
45 ما لا بد فيه من المشاهدة 348
46 ما يكفي فيه السماع 349
47 الاستفاضة التي هي مستند الشهادة 352
48 يصير الشاهد متحملا بالمشاهدة والسماع وإن لم يستدع على تحمل الشهادة 356
49 وجوب إقامة الشهادة 358
50 هل يجب تحمل الشهادة 364
51 جواز إسفار المرأة ليعرفها الشاهد 368
52 مسائل أربع 370
53 أحكام الشهادة على الشهادة: ما تقبل فيه الشهادة على الشهادة ومالا تقبل فيه 385
54 لفظ الإشهاد على الشهادة 390
55 لا تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل 393
56 حكم ما لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل 394
57 لا تقبل شهادة على شهادة على شهادة 397
58 اللواحق: حكم رجوع الشاهدين قبل القضاء وبعده 398
59 إذا ثبت أن الشاهدين شاهدا زور 402
60 لو رجع الشهود بعد قتل المشهود عليه أو رجمه أو قطعه 403
61 لو رجع الشاهدان بطلاق امرأة بعد تزوجها 405
62 لو رجع الشاهدان بسرقة بعد قطع اليد 409
63 يجب أن يشهر شاهد الزور 410
64 كتاب الحدود معنى الحد لغة وشرعا 415
65 الفصل الأول في حد الزنا الزنا الموجب للحد 415
66 ما يشترط في ثبوت الحد 416
67 الإحصان الذي يجب معه الرجم 421
68 ثبوت التعزير في التقبيل والمضاجعة والمعانقة 428
69 ما يثبت به الزنا 430
70 عدم سقوط الحد بالتوبة بعد قيام البينة، وسقوطه قبلها 445
71 حد الزنا بالمحارم 447
72 حد الذمي إذا زنى بمسلمة 449
73 وجوب الرجم على المحصن 452
74 حد البكر والبكرة إذا زنيا 456
75 حد المملوك 460
76 لو تكرر الزنا 461
77 الحاكم بالخيار في إقامة الحد على الذمي وتسليمه إلى أهل نحلته 466
78 حكم إقامة الحد على الحامل والمريض والمستحاضة 468
79 لا يسقط الحد باعتراض الجنون 470
80 حكم إقامة الحد على من التجأ بالحرم 471
81 كيفية إجراء الرجم 473
82 كيفية إجراء الجلد 478
83 لا يضمن دية من قتله الحد 482
84 وجوب حضور طائفة أو استحبابه، وبيان أقلها 483
85 عدم جواز إقامة الحد - أو كراهته - لمن عليه الحد 484
86 مسائل: إذا شهد أربعة بالزنا، فشهد أربع نساء بالبكارة 486
87 إذا كان الزوج أحد الأربعة 487
88 توقف إقامة الحد في حقوق الناس على المطالبة 489
89 من اقتض بكرا بإصبعه 490
90 ثبوت حد الزنا وحد الفرية على من أقر أربعا أنه زنى بفلانة 492
91 زيادة عقوبة من زنى في زمان شريف أو مكان شريف 495
92 الفصل الثاني في حد اللواط والسحق والقيادة: ما يثبت به اللواط 496
93 صور وقوعه وبيان حكم كل منها 498
94 تعزير المجتمعين تحت إزار واحد 505
95 تعزير من قبل غلاما بشهوة 506
96 حد المساحقة 508
97 لا كفالة ولا شفاعة في حد 512
98 لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت 513
99 حد القيادة 514
100 الفصل الثالث في حد القذف: بيان القذف الموجب للحد 517
101 ما يشترط في المقذوف الذي يحد قاذفه 527
102 لو قذف شخص جماعة 529
103 حد القذف يورث 531
104 حد القذف ثمانون جلدة 533
105 يجلد القاذف بثيابه 535
106 ملحق هذا الفصل: حد من سب النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمة (عليهم السلام) 536
107 حد مدعي النبوة، وحد الساحر 538
108 تأديب الصبي والعبد 540
109 الفصل الرابع في حد المسكر: بيان الموجب لهذا الحد 544
110 بيان مقدار الحد 548
111 لو شهد واحد بشرب الخمر وآخر بقيئها 553
112 حكم من شرب الخمر مستحلا لشربها 554
113 حكم من باع الخمر مستحلا 556
114 لو تاب الشارب قبل قيام البينة عليه 557
115 الفصل الخامس في حد السرقة: القيود المشترطة في السارق الذي يجب قطعه 559
116 القيود المشترطة في المسروق 572
117 ما يثبت به السرقة الموجبة للقطع 590
118 في بيان الحد وكيفيته 598
119 إذا سرق اثنان فصاعدا نصابا 609
120 لو سرق سرقتين موجبتين للقطع 610
121 قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه 612
122 الفصل السادس في حد المحارب: تعريف المحارب 614
123 ما يثبت به وقوع المحاربة 616
124 حد المحارب 617
125 اللص محارب 624
126 لا ضمان على الدافع عن المال والعرض 626
127 حكم المستلب والمختلس 628
128 الفصل السابع في حد إتيان البهائم ووطء الأموات: حكم البهيمة الموطوءة 630
129 تعزير الواطئ بما يراه الحاكم 634
130 ما يثبت به وقوع هذا العمل 635
131 حد من وطئ الميتة أو الميت 636
132 حكم الاستمناء، وتعزير فاعله بما يراه الحاكم 638