بسم الله الرحمن الرحيم خدمة للقارئ الكريم ننقل متن كتاب «المختصر النافع» للمحقق الحلي (قدس سره) - وهي النسخة المطبوعة المتداولة - بقدر ما جاء في هذا الجزء من «رياض المسائل» لآية الله السيد علي الطباطبائي (رحمه الله)، ولا يخفى أن بين النسخة المذكورة والنسخ المتعددة من الرياض اختلافات لم نذكر مواردها بل تركناها للقارئ العزيز.
كتاب القضاء والنظر في الصفات، والآداب، وكيفية الحكم، وأحكام الدعوى.
والصفات ست التكليف، والإيمان، والعدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذكورة.
ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على الواجبات.
ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء.
ولا بد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء.
وهل يشترط علمه بالكتابة؟ الأشبه: نعم، لاضطراره إلى ما لا يتيسر لغير النبي (صلى الله عليه وآله) إلا بها. ولا ينعقد للمرأة. وفي انعقاده للأعمى تردد، والأقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة. وفي اشتراط الحرية تردد، الأشبه: أنه لا يشترط.
ولا بد من إذن الإمام، ولا ينعقد بنصب العوام له. نعم لو تراضى اثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم.
ومع عدم الإمام (عليه السلام) ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت (عليهم السلام)