وفيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) أي شئ بلغني عنكم؟ قلت: ما هو؟ قال:
بلغني عنكم أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة، قال: قلت: نعم جعلت فداك رجل يقال له: عروة القتات، وهو رجل له حظ من عقل نجتمع عنده فنتكلم ونتساءل ثم نرد ذلك إليكم، قال: لا بأس (1).
إلا أن سنده قاصر بالجهالة، بل ودلالته أيضا ضعيفة، إذ ليس نفي البأس فيه إلا عما ذكره الراوي وفسر به نصبهم القاضي من الاجتماع إليه للتساؤل والتحادث والرد إلى الأئمة (عليهم السلام) وهو غير الاستقضاء له والتحكم إليه. ولا ينافيه قوله (عليه السلام) في الصدر: «أقعدتم قاضيا» لما مر من نقل الراوي وبيانه لإقعاده، وأنه ليس للقضاء الحقيقي، بل لما مر.
ونفي البأس إنما تعلق به لا بالاستقضاء الحقيقي، بل ربما دل قوله (عليه السلام):
«أي شئ بلغني» على نوع إنكار لما بلغ إليه من إقعاده قاضيا، حيث إن المتبادر منه كونه قاضيا حقيقيا، ففيه تأييد لما ذكره الأصحاب جدا، فلا شبهة فيه أصلا.
(نعم لو تراضى اثنان) خصمان (بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم) حكمه في حقهما في المشهور بين أصحابنا، بل لم ينقلوا فيه خلافا أصلا، مستندين إلى وقوع ذلك في زمان الصحابة، ولم ينكر أحد منهم ذلك، وفحوى النبوي من حكم بين اثنين تراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة الله (2).
وأرى البحث في هذه المسألة قليل الفائدة، بناء على اختصاصها بزمان حضوره (عليه السلام) دون غيبته، وذلك لإجماعهم على الظاهر المصرح به في الروضة (3)