الحق، وأما الشهود فبتغريمهم إياه لو رجعوا عن الشهادة.
وهو من فروض الكفاية بلا خلاف فيه بينهم أجده، لتوقف نظام النوع الإنساني عليه، ولأن الظلم من شيم النفوس، فلا بد من حاكم ينتصف من الظالم للمظلوم، ولما يترتب عليه من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف.
والأصل فيه مع ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المحكي في كلام جماعة.
قال سبحانه: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق» (1).
وقال تعالى: «إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاحكم بين الناس بما أريك الله» (2).
وفي النبوي: إن الله تعالى لا يقدس أمة ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه (3).
ولعظم فائدته تولاه النبي (صلى الله عليه وآله) ومن قبله من الأنبياء، لأنفسهم، ولأمتهم، ومن بعدهم من خلفائهم.
وفيه أجر عظيم لمن يقوم بشرائطه.
ففي الخبر: يد الله تعالى فوق رأس الحاكم ترفرف بالرحمة فإذا حاف وكله الله تعالى إلى نفسه (4).
وفي آخر: إذا جلس القاضي أو أجلس في مجلسه هبط إليه ملكان يسددانه ويرشدانه ويوفقانه، فإذا جار عرجا وتركاه (5).