خاص أو عام آخر، بداهة ان لحاظ كل مفهوم وتصوره عين تصور شخصه وإراءته لا إراءة شئ آخر به، فكيف يكون معرفة لغيره بوجه.
وقد أجاب العراقي عما ذكره من الاشكال: بأنه تام في بعض المفاهيم العامة دون بعض، فان المفاهيم - على ما ذكره (قدس سره) (1) -، منها ما يكون منتزعا عن خصوصية مشتركة بين الافراد ذاتية كانت، كمفاهيم الجواهر والاعراض كالانسان والبياض، أو انتزاعية كبعض المفاهيم الانتزاعية كمفهوم الفوق والتحت ونحوهما. ومنها ما يكون منتزعا عن الافراد والخصوصيات المفردة كمفهوم الفرد، والمصداق، والشخص.
فالنحو الأول لا يصلح للحكاية عن افراده ولو اجمالا، ولا يكون تصورا لها بوجه أصلا، بل لا يكون حاكيا إلا عن القدر الجامع بينها.
والنحو الثاني بخلافه، فإنه يصلح للحكاية الاجمالية عن الافراد والخصوصيات لأنها منشأ انتزاعه ومقوماته. فصحة الوضع العام والموضوع له الخاص تتصور في ما إذا كان المفهوم الملحوظ حال الوضع من النحو الثاني دون الأول، لان الثاني هو الصالح للحكاية عن الافراد اللازمة في عملية الوضع دون الأول.
وعليه، فالالتزام بامكان هذا النحو من الوضع هو المتعين بلحاظ وجود مثل نحو الثاني من المفاهيم.
وبعين مضمون هذا الجواب أجاب السيد الخوئي عن الاشكال الذي قربه، فقد جاء في تقريرات درسه بعد تقرير الاشكال: (ان المفهوم في الجملة بما هو سواء كان عاما أو خاصا وان كان لا يحكي في مقام اللحاظ لا عن نفسه، الا ان تصور بعض المفاهيم الكلية يوجب تصور افراده ومصاديقه. وتفصيل ذلك..... واما العناوين الكلية التي تنتزع من الافراد والخصوصيات الخارجية * (1) الآملي الشيخ ميرزا هاشم. بدائع الأفكار 1 / 37 - 39 - الطبعة الأولى.
(*).