النوع، لمكان المباينة ولمغايرة، والمعتبر في صحة الحمل الاتحاد في الوجود.
وقد تلاحظ كل من جهتي الاشتراك والامتياز بما لهما من الاتحاد الوجودي في الواقع، نظرا إلى شمول الوجود الواحد لهما، وهو الساري من الصورة وما به الفعلية إلى المادة وما به القوة، ومتحدتان في الخارج بوحدة حقيقية، لأن التركيب بينهما اتحادي لا انضمامي كما مر، وبهذا اللحاظ صح الحمل كما أنه بهذا اللحاظ يعبر عن جهة الاشتراك بالجنس، وعن جهة الامتياز بالفصل، وهذا هو مرادهم من لحاظهما لا بشرط.
فالنتيجة أن ما به الاشتراك إن لوحظ لا بشرط، فهو جنس قابل للحمل على الفصل والنوع، وإن لوحظ بشرط لا، فهو مادة غير قابلة للحمل على الصورة ولا على النوع، وكذا ما به الامتياز، فإنه إن لوحظ لا بشرط، فهو فصل قابل للحمل على الجنس والنوع، وإن لوحظ بشرط لا فهو صورة غير قابل للحمل على المادة ولا على النوع.
ولنا تعليق على كلا الموردين:
أما المورد الأول فقد تقدم موسعا أن العرض مباين للجوهر وجودا في الخارج، فلا يكونان موجودين بوجود واحد، بل بوجودين متباينين سنخا، والمعتبر في صحة الحمل الاتحاد في الوجود والتغاير في المفهوم، ولحاظ العرض لا بشرط واعتباره كذلك لا يجعله متحدا مع الجوهر وجودا خارجا، كيف فإن اللحاظ والاعتبار لا يخرج عن عالم الذهن والاعتبار إلى عالم الواقع حتى يكون مؤثرا فيه، فإذا كان الغرض مباينا للجوهر وجودا في الخارج، فلا أثر لاعتباره لا بشرط، فإنه لا يوجب انقلابه عما كان عليه في الواقع من المغايرة، كما أنه لو كان متحدا معه فيه بأن يكون من حدود وجوده، فلا أثر لاعتباره بشرط لا،