عدم صحة حمل المركب على أجزائه ولا حمل أجزائه عليه، بلا فرق في ذلك بين الأجزاء التحليلية كما في المركب الحقيقي والأجزاء العينية كما في المركب الاعتباري، وهذا بخلاف الجنس والفصل، فإنهما وإن كانا من أجزاء الانسان إلا أنهما من أجزائه الذهنية، فيكونان متباينين مفهوما في عالم الذهن ومتحدين وجودا في عالم الخارج، فلهذا يصح حمل أحدهما على الآخر وحمل كل منهما على النوع، ومن هنا يظهر أن الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة إنما هو في الوعاء، فوعاء الجنس والفصل عالم الذهن، ووعاء المادة والصورة عالم الخارج، فلهذا يكون الجنس والفصل متباينين في الذهن لا في الخارج، والمادة والصورة متباينتين في الخارج.
وبذلك يتضح أن الفرق بين الجنس والفصل والمادة والصورة ليس من جهة أن ما به الاشتراك إن لوحظ لا بشرط فهو جنس، وإن لوحظ بشرط لا فهو مادة، وكذلك ما به الامتياز، فإنه إن لوحظ لا بشرط فهو فصل، وإن لوحظ بشرط لا فهو صورة، ضرورة أن ما به الاشتراك إن كان متحدا مع ما به الامتياز في الخارج، فلا أثر للحاظه بشرط لا، لأنه لا يغير الشئ عما كان عليه في الواقع من الاتحاد، وإن كان مغايرا معه وجودا فيه، فلا أثر للحاظه لا بشرط، فإنه لا يوجب انقلاب الشئ عما كان عليه في الواقع من المغايرة، هذا إذا كان المراد من لحاظ اللا بشرطية والشرط لائية اللحاظ بنحو الموضوعية.
وأما لو كان المراد من لحاظهما اللحاظ بنحو الطريقية والمعرفية المحضة فهو صحيح، إذ لا مانع من جعل اللا بشرطية عنوانا ومعرفا للجنس والفصل، باعتبار أنهما متحدان في الخارج وجودا ومتغايران مفهوما، والبشرط لائية عنوانا معرفا للمادة والصورة، باعتبار أنهما متغايران في الخارج وجودا، فإذن