الانسان وحقيقته، ومن هنا يظهر أن اعتراض المحقق الشريف بأن مفهوم الشئ لو كان مأخوذا في مدلول المشتق، لزم دخول العرض العام في الفصل مبني على الخلط بين المسألتين، لأن مفهوم الشئ لو كان مأخوذا فيه، لزم دخول العرض في معناه اللغوي لا في الفصل الحقيقي كما تخيله.
هذا إضافة إلى أن هذا الوجه لو تم فإنه يمنع عن دخول مفهوم الشئ في مدلول المشتق، ولا يمنع عن دخول النسبة فيه، بأن يكون المشتق موضوعا للمبدأ ونسبته إلى الذات، ولا يلزم منه أي محذور.
ودعوى أن أخذ النسبة في مدلول المشتق يستلزم أخذ الذات فيه أيضا لاستحالة تقوم النسبة بطرف واحد.
مدفوعة، فإن استحالة ذلك إنما هي بلحاظ أنها متقومة ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها في الذهن أو الخارج، ولكن هذا لا يقتضي استحالة وضع اللفظ مع طرف واحد، لأن عملية الوضع عملية اختيارية للواضع، فإن له أخذ شئ في المعنى الموضوع له قيدا، وله عدم أخذه فيه كذلك، فاللفظ على الأول يدل على المعنى المقيد به لا أكثر، وعلى الثاني على المعنى المطلق كذلك، وفي المقام لا مانع من وضع المشتق بإزاء المبدأ والنسبة بدون أخذ الذات فيه، فإنه حينئذ لا يدل إلا على المبدأ ونسبته إلى الذات دون نفس الذات، وهذا ليس معناه قيام النسبة بطرف واحد، بل دلالة اللفظ عليها مع طرف واحد. ومن هنا فالحروف موضوعة للنسب والروابط فحسب بدون أخذ أطرافها في معناها الموضوع له، مع أنها متقومة بها ذاتا وحقيقة.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة، وهي أن شيئا من الوجوه التي استدل بها على بساطة مفهوم المشتق لا يتم، فلا يمكن القول حينئذ بالبساطة.