الارتكازي من هيئة الفعل كقولك (ضرب) مثلا نسبة المادة إلى الذات المبهمة الفاعلة، وهذه النسبة تختلف باختلاف الأفعال، فإنها في مثل (ضرب) صدورية، وفي مثل (مات) حلولية، وفي مثل (قعد) و (قام) حلولية وصدورية معا وهكذا.
ثم إن هذه الخصوصيات هل هي مأخوذة في مدلول المادة أو في مدلول الهيئة؟
والجواب: أن هنا قولين:
الأول: أنها مأخوذة في مدلول الهيئة.
الثاني: أنها مأخوذة في مدلول المادة دون الهيئة.
أما القول الأول فهو لا يتم، بناء على القول بأن وضع الهيئات نوعي، إذ على هذا القول فجميع الهيئات الخاصة المشتركة في الهيئة المنتزعة الجامعة بينها المندكة فيها موضوعة بواسطتها بوضع واحد نوعي لمعنى واحد كذلك، ولا يمكن اختلاف تلك الهيئات الخاصة في سنخ المعنى كما وكيفا، وعلى هذا فلا يمكن أن تدل هيئة (ضرب) مثلا على نسبة المادة إلى الذات المبهمة صدورا، وهيئة (مات) حلولا، ولذلك لا يمكن أن تكون خصوصية الصدورية أو الحلولية مأخوذة في مدلول الهيئة، بل هي من خصوصيات مدلول المادة.
وأما على القول بأو وضع الهيئة شخصي، فهل هذه الخصوصيات مأخوذة في مدلولها الخاص؟
والجواب: أن ذلك وإن كان ممكنا بأن توضع هيئة (ضرب) مثلا في ضمن مادتها الشخصية للنسبة الصدورية، وهيئة (مات) في ضمن مادتها كذلك للنسبة الحلولية وهكذا، ولكن مع ذلك يكون المتفاهم العرفي من كل هيئة