التصديقي لا بمعنى أن نسبتها ناقصة.
وثانيا مع الاغماض عن ذلك وتسليم أن النسبة تتصف بالتمامية والنقصان إلا أنه لا يمكن القول بأن هيئة الفعل تدل على النسبة الناقصة وهيئة الجملة على النسبة التامة، وذلك لأن المتفاهم العرفي الارتكازي من الفعل هو النسبة التامة، ومن هيئة الجملة تعيين أحد طرفيها وهو الفاعل، فإذا قيل (ضرب) كان المتبادر منه نسبة الضرب إلى فاعل ما، وإذا قيل (ضرب زيد) كان المتبادر منه أن فاعل الضرب هو زيد، وعليه فقولك ضرب زيد يدل على أمرين من باب تعدد الدال والمدلول، فهيئة الفعل تدل على نسبة المادة إلى فاعل ما، وهيئة الجملة على تعيين الفاعل ورفع الاجمال عنه، لا أن هيئة الفعل تدل على النسبة الناقصة وهيئة الجملة على النسبة التامة، لأن ذلك غير متبادر من الجملة جزما، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، إن شخص المادة لا يمكن أن يكون طرفا لنسبتين متباينتين في عرض واحد وإن كانت إحداهما تامة والأخرى ناقصة، لأنه لا يمكن أن يكون مقوما ذاتيا لهما معا، فالنتيجة أن قيام نسبتين متباينتين في عرض واحد بمادة واحدة وطرفين آخرين غير معقول.
ومن ناحية ثالثة، إنه إن أريد بالنسبة الناقصة النسبة التي يكون أحد طرفيها المادة وطرفها الآخر الفاعل المبهم المقدر، ففيه أنها نسبة تامة، إذ لا يحتمل أن يكون تعيين الفاعل دخيلا في تمامية النسبة، وإن أريد بها الخصوصية القائمة بالمادة لا النسبة التي هي متقومة بالطرفين، باعتبار أن المادة تدل على أحد طرفيها ولا يوجد في الكلام ما يدل على طرفها الآخر، وأما الفاعل فهو طرف للنسبة التامة لا الناقصة، والمفروض أن النسبة لا تتصور بدون وجود طرفيها،