وجودها كذلك، ليست جزء مصداقه بما هو مصداقه وإن كانت جزء الموجود الخارجي، ولكن الموجود الخارجي بما هو ليس مصداقه بل هو مركب منه ومن غيره، كما هو الحال في سائر أسماء الأجناس، وعليه فكما أن دخول الزائد عند وجوده في مصداق المسمى لا يستلزم المجاز في الكلمة، لأن الكلمة الصلاة مثلا مستعملة في جميع أفرادها وتمام مراتبها الطولية في معناها الموضوع له، وهو الأركان، سواء أكانت معها أجزاء أخرى أم لا، كذلك لا يستلزم المجاز في الاسناد والتطبيق أيضا، لأن المسمى منطبق على مصداقه فقط كان معه شئ آخر أم لا.
ومن هنا يظهر أن نتيجة وضع أسماء العبادات بإزاء الأركان بنحو لا بشرط هي صحة انطباقها على جميع أفرادها في الخارج المشتملة عليها، وأما اشتمالها على الأجزاء الأخرى والخصوصيات العرضية، فهو لا يمنع عن انطباقها على مصاديقها، فلحاظ الأركان لا بشرط لا يتطلب كون الأجزاء الأخرى عند وجودها داخلة في المسمى، بل قد أشرنا آنفا أن ذلك غير معقول، بل لا يتطلب كونها عند وجودها داخلة في مصداقه في الخارج بما هو مصداقه، نعم إنها داخلة فيه بما هو موجود في الخارج.
وأما العنصر الثاني فلأن لازم كون المسمى مركبا من الأركان وما زاد عليها عدم انطباقه على الأركان فقط، وانتفاؤه بانتفاء ما زاد الذي هو عنوان لسائر الأجزاء والشرائط، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، وبذلك يظهر حال ما أفاده قدس سره في المركبات الخارجية الاعتبارية.
والخلاصة أن ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء الأركان بنحو لا بشرط بالنسبة إلى سائر الأجزاء أو الشرائط، فإن أريد