فلا يمكن أن يكون الشئ داخلا فيها عند وجوده وخارجا عنها عند عدمه، إذ لا يعقل أن يكون الشئ الموجود خارجا جزء المعنى في عالم المفهوم، وعلى هذا فلا بد أن يكون وضعها بإزاء مفاهيم محددة في ذلك العالم، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: إن المركبات الاعتبارية على نوعين:
النوع الأول: ما يكون متقوما بأركان محددة متمثلة في أجزاء معينة، كالمركبات الشرعية من الصلاة ونحوها وبعض المركبات العرفية.
النوع الثاني: ما يكون متقوما بأركان غير محددة بأجزاء معينة خارجا، وذلك كالدار والبستان والكلمة والكلام ونحوها.
أما النوع الأول: فلا يبعد القول بأنه موضوع بإزاء الأركان بنحو لا بشرط في مقابل بشرط شئ وبشرط لا، بمعنى أنه لا يؤخذ في معناه الموضوع له شئ من الخصوصيات الزائدة لا وجودا ولا عدما، وعلى هذا فاطلاق أسماء هذا النوع من المركبات على جميع مواردها ومراتبها إطلاق حقيقي بلحاظ أن معناه الموضوع له محفوظ فيها، وأما الخصوصيات الزائدة عليه أعم من الخصوصيات العرضية أو الأجزاء والشرائط الأخرى، فهي مستفادة من دال آخر من باب تعدد الدال والمدلول، والدال الآخر قد يكون قرينة حالية كحال المصلي من الاختيار والاضطرار، وقد يكون مقامية، وإذا كثر الاستعمال في الواحدة لبقية الأجزاء والشرائط بالقرينة، فقد تؤدي إلى تحقق الوضع التعيني والمنبه الشرطي، على أساس أن القرينة ليست عنصرا ثابتا في كل الموارد المستعملة، بل هي تختلف من مورد إلى آخر بينما اللفظ عنصر ثابت في جميع موارد الاستعمال، فمن أجل ذلك يحصل الأنس الذهني بين ذات اللفظ والمعنى كانت هناك قرينة أم لا، وإذا أطلق لفظ الصلاة حينئذ، كان المتبادر منه صورة الصلاة