وسيأتي أيضا جواز نقل النية من القصر إلى الإتمام وبالعكس ومن الائتمام إلى الانفراد كما هو مذهب الأكثر، وبعضهم اشترط العذر، إلى غير ذلك.
ولا يصح النقل من النفل إلى الفرض كما في «المبسوط (1) والسرائر (2) ونهاية الإحكام (3) والبيان (4) والدروس (5) والذكرى (6) والموجز الحاوي (7) وكشف الالتباس (8) والمسالك (9) والمدارك (10)» وغيرها (11). وفي «نهاية الإحكام (12) وكشف الالتباس (13)» تبطلان معا. وفي «البيان (14)» لو فعله فكنية الواجب بالندب لا يسلم له الفرض وفي بقاء النفل وجه ضعيف. وفي «المفاتيح (15)» الأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة لاشتراك العلة الواردة، انتهى. ويجيء على قول الشيخ في «المبسوط (16)» في الصبي يبلغ في الصلاة جواز النقل من النفل إلى الفرض. وقد استوفينا الكلام في ذلك في آخر المطلب الثاني في أحكام المواقيت.