كما في «كشف اللثام (1)» ولا خلاف فيه كما في «الحدائق (2)» وعليه نص جماعة (3) كثيرون. وكذا يجب الترتيب بين أجزاء كل منهما كما نص عليه الشيخ (4) والطوسي (5) وأبو المكارم (6) والعجلي (7). وفي «الغنية» الإجماع عليه (8).
ومعنى وجوبه كذلك أنه شرط في صحتهما كما نبه عليه في «السرائر (9) والذكرى (10) والمهذب البارع (11)».
وفي «مجمع البرهان» كان دليل شرطيته الإجماع (12). وفي «كشف اللثام» دليله الإجماع (13). وفي «الحدائق» لا خلاف فيه (14). والأمر كما ذكروا فإنا لم نجد في ذلك مخالفا.
ومعنى شرطيته في أجزائهما أنه لو أخل به ناسيا كان كالعامد في عدم الاعتداد بهما بدونه كما صرح بذلك في «نهاية الإحكام (15) والموجز الحاوي (16)