ذكره مولانا ملا مراد (1).
قلت: هذا الخبر معتضد بالشهرة المعلومة والمنقولة في عدة مواضع وإجماع «الخلاف» بل الإجماع معلوم أيضا على أن المخالف معلوم، مضافا إلى أن الحكم مما تعم به البلوى، فلو كان حراما لشاع واشتهر ولم يكن الأمر بالعكس، فقد صلح لأن يطرح غيره لأجله فضلا عن أن ينزل عليه، على أن الصحيح غير صريح وقوي عمار ضعيف باشتماله على مالا يقولون به كما أن التوقيع الشريف كذلك، إذ قضيته أن ذلك حرام على غير أولاد أمير المؤمنين (عليه السلام) وأولاد أهل الكتاب ونصه على ما في «الاحتجاج (2) والإكمال (3)»: وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأوثان والنيران». ومن المعلوم أن ليس المراد الأولاد بلا واسطة. ويكفي في الحرمة لغير أولاد أمير المؤمنين (عليه السلام) الشك اللهم إلا أن يكون علم أن آباءه أهل كتاب. ويحتمل توزيع الجواب على السؤال فتأمل، على أنه مرسل في «الاحتجاج».