إذا سكنت نفسه إليها؛ والمناط على علمه بصحة صدورها عن مصنفها ولو عاديا، بل ظنا متاخما له، وإلا فلا يجوز.
وإن كان حفظه من كتاب الشيخ وشك فيه، رجع إلى الكتاب، وإلا فيعتمد على ما يحفظه من شيخه، وإن صرح بأن حفظه كذا وفي كتابه كذا، كان أولى.
وكذا إذا خولف من حافظ ثقة.
ويجوز إفراد ما يحفظه فقط.
وإذا وجد خط الشيخ أو خط ثقة بسماعه له، جاز التعويل عليه وإن لم يذكر سماعه من الشيخ إياه.
ويجوز نقل الحديث معنى، ويشترط فيه علمه بما لا يختل به من معناه ما يهم و إن اختل بعض المحسنات وما لا يتعلق بالعمل.
نعم، لو كان المقصود إظهار الفصاحة والبلاغة، فيلزم نقله لفظا، إبقاء لها، ولعدم تمكنه على أدائها مثل النبي (صلى الله عليه وآله)؛ لكونه أفصح من نطق بالضاد (1)، وكذا الأئمة، وحيث إن الكتاب يكفي في ذلك، فمراعاته حينئذ في غيره غير واجبة.
مضافا إلى الأصل، وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام)، وخبر داود بن فرقد عنه؛ وفي خبر آخر عنه (عليه السلام) في خبر سمع منه: فلا يروي كما سمع، فقال (عليه السلام): " إذا حفظت الصلب منه فلا بأس، إنما هو بمنزلة تعال وهلم، واقعد واجلس ". (2) و " نضر الله عبدا (3) " لا يدل على الوجوب.
ولا كلام في الأولوية، ولا سيما في مثل نهج البلاغة، المشهود على بلوغ فصاحته مبلغ الإعجاز حتى من المخالفين، ومن هنا قيل - ولنعم ما قيل -:
وفي نهج البلاغة معجزات * بها قد أذعن ابن أبي الحديد