يصلح في الكتاب. وقيل: يبقيه في المتن ويصلحه عن الهوامش.
وكيفما كان، فلا ينبغي تركه بحاله، لئلا يلتبس به الأمر على بعض ناظريه.
والأحسن إصلاحه بما جاء صحيحا في رواية أخرى، وتبيين ما شك فيه من كتاب له أو لغيره أو من حفظه.
وما روي بطريقين معنى لا لفظا، يرويه عنهما قاطبة، مبينا أن اللفظ للأخير مثلا.
وإن تقاربا، صح إسناد أحدهما إلى الآخر.
وما قوبل بأصل بعض ونقل عنهم وعن غيرهم، ذكر ذلك البعض بخصوصه.
ولا يزيد على ما سمع من نسب أو سبب إلا مميزا له ب‍ " هو " أو " يعني ".
وينبغي وصف الشيوخ في أول السلاسل، ثم الاكتفاء على الاسم فقط أو بعض النسب.
وإن لم يكتب في الإسناد " قال فلان " قاله إذا قرأ الحديث لفظا.
وهكذا إذا وجد " حدثنا فلان " يقول: " قال: حدثنا فلان ".
ولا يحذف " قال " - وإن تكرر - في مثل " عن زرارة، قال: قال الصادق (عليه السلام) " مثلا.
ومتى أسندت متنين إلى سند، كررته وقلت: بإسناد متقدم ذكره؛ أو متنا إلى سندين ذكرت أحدهما، ثم زبرت " جاء ".
وهل يروي ما أسنده الشيخ ثم أتبعه بإسناد آخر وقال: مثله - يعني ما أسند أولا بهذا الإسناد - أم لا؟ لعل الأقوى ذلك، إذا كان الشيخ ذا علم وخبرة مطلعا على الألفاظ المختلفة ومعانيها، لئلا يحتمل أنه توهم المباين مرادفا - مثلا - فأورد ما ظاهره المماثلة مع عدم تحققها في نفس الأمر.
وإذا اشتبه متن ولم يعلم أيه سمع من ثقة وأيه من غيره، رفض كله؛ والاشتباه في السماع من عدلين لا يضر، وإن لم يجز تعيينهما ذكرا.
وإذا ذكر إسنادا أو بعض متن، ثم أحاله على ما سبق، صح السابق به، ورواية المجموع؛ والأحوط التصريح بأنه أحال على ما سبق وفيما سبق كذا.