وأورد عليه: أنه أعم، فلا يدل على الأخص.
وقيل بالتفصيل، فألحق بالمرفوع متى قيده الراوي بتفسير يتعلق بشأن النزول، و إلا فلا.
ولا يخلو عن وجه.
وأنت تعلم أن بيان شأن النزول لا يختلقه الصحابي الثقة من تلقاء نفسه، متى لم يسمعه من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهو وإن لم يشتمل على إضافته إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) صريحا في اللفظ، ولكنه مشتمل عليها حقيقة وفي نفس الأمر، بقرينة صدور شأن النزول عن الثقة.
اللهم إلا أن يختص المرفوع بالإضافة المذكورة في اللفظ، ويعم الموقوف بالنسبة إلى المرفوع حقيقة الموقوف لفظا، ولعله هو مراد شيخنا الشهيد - أعلى الله مقامه - في الشرح، حيث قال: " وما لا يشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فمعدود في الموقوفات " (1) انتهى.
ولعلك دريت (2) مما أسلفنا - من أن صدوره عن الثقة مع بيان شأن النزول قرينة على كونه مرفوعا حقيقة - على أن صدوره في غير المحكم ممن لا يجوز تفسير القرآن من غير أخذه من أهل الذكر (عليهم السلام) قرينة أخرى على إضافته إلى المعصوم (عليه السلام) معنى وإن لم يضفه لفظا، ولا فارق في البين، كما لا يخفى على ذي عين.
ومن هذا القبيل قول الصحابي: " كنا نفعل كذا " مطلقا، أو مقيدا بزمن غير زمنه. و عده مرفوعا نادر.
وإن أضافه إلى زمنه وحكى تقريره به، فلا خلاف في كونه مرفوعا. وإن لم يحك ذلك، ففيه وجهان.
ولا يبعد كونه مرفوعا إذ ذاك أيضا، ولا سيما إذا ذكر في محل الاحتجاج، بل لا يبعد أن