حيث لا يشعر، فافترى، أو تحرج الكذب بلا عمد، واحتمال عدم مدخلية العلم و المعرفة والاعتقاد لغة ومدخليته شرعا واصطلاحا، فمما يكذبه أصالة عدم النقل؛ فتأمل.
وكيفما كان، فتحقق الصدق وحصول العلم به (في) الخبر (المتواتر) مجزوم (مقطوع) به عند كافة العقلاء، وقد مر بعض الكلام فيه فيما مر؛ فتذكر.
(والمنازع مكابر) مقتضى عقله.
وأما الصدق (في الآحاد الصحاح) فهو (مظنون) غير مجزوم، وأخبار الكتب الأربعة وغيرها سواء بواء في إفادة ظن الصدق دون القطع.
(وقد عمل به المتأخرون) لأجل ما ذكرنا، حيث انسد باب العلم وبقي العمل في ذمتهم، فلم يبق لهم مناص عن التعويل على أقرب المجازات في العلم والأقوى من غيره بعده.
(وردها (1) المرتضى وابن زهرة) القاضي (وابن البراج وابن إدريس) الحلي العجلي و غيرهم من (أكثر قدمائنا) معاشر الشيعة (رضي الله) (تعالى عنهم)، إما لقرب زمانهم من زمن الصادقين وتمكنهم من اكتساب العلم واليقين، أو لشبهة عرضت لهم من رد الأصحاب على ما اختلقه سمرة بن جندب، (ومضمار البحث من الجانبين وسيع) فسيح.
(ولعل كلام المتأخرين) - رضوان الله عليهم أجمعين - (عند التأمل أقرب) إلى الحق و أحق بالقبول، بل لعله مجزوم كتابا وسنة مستفيضة وإجماعا منقولا، بل ومحققا؛ نظرا إلى عمل جل الصحابة بل كلهم على تلك الأخبار بلا نكير وإنكار، وكثرة اهتمامهم في تدوينها وتنميقها وجمعها وبثها ونشرها في سائر الأعصار والأمصار، مضافا إلى ما يدل على اجتزاء الظن عدا ما استثني مع انسداد باب العلم وعموم نفي العسر والحرج واستحالة التكليف بما لا يطاق. وإنما المستند في رد الرواية البكرية هو عدم وثوق الراوي وتفرده بها مع خفائها عن غيره ولا سيما عمن هو أبصر بما في