ولو روى حديثا بإسناد ثم أتبعه إسنادا وقال في آخره: " مثله " فأراد سامعه رواية المتن بالإسناد الثاني فالأظهر جوازه. وقد منعه جمع منهم، واشترط بعضهم الجواز بكون السامع متحفظا مميزا بين الألفاظ. وقيل: إن جماعة منهم من العلماء إذا روى أحدهم مثل هذا ذكر الإسناد ثم قال: مثل حديث قبله متنه كذا. (1) ثم الظاهر أنه لا فرق بين لفظة " مثله " ولفظة " نحوه " في هذا الباب، ولا سيما إذا لوحظ جواز الرواية بالمعنى.
وقال بعضهم: يلزم المحدث المتقن أن يفرق بين " مثله " و " نحوه " فلا يجوز أن يقول مثله إلا إذا اتفقا في اللفظ، ويجوز " نحوه " إذا كان بمعناه. (2) هذا، وأنت خبير بما فيه؛ فتأمل.
قيل: إذا ذكر الإسناد بعض المتن، ثم قال: " وذكر الحديث " فأراد السامع روايته بكماله فهو أولى بالمنع من " مثله " و " نحوه " (3)، وأجازه البعض إذا عرف المحدث و السامع ذلك الحديث.
ولا يخفى عليك أن هذا إنما يتجه على تقدير شموله بالإجازة، ويكون على مذهب من أجاز في القول المجاز " أخبرنا " و " حدثنا ".
والاحتياط أن يقتصر على المذكور ثم يقول: " قال " و " ذكر الحديث وهو كذا " و يسوقه بكماله.
وإذا قلنا بجوازه فهو على التحقيق بطريق الإجازة القوية في ما لم يذكره الشيخ، و لا يفتقر إلى إفراده بالإجازة.
ثم لا يخفى عليك أن بعض العامة. قال: لا يجوز تغيير قال النبي (صلى الله عليه وآله) إلى قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا عكسه. (4) وقال بعضهم: يجوز تغيير النبي (صلى الله عليه وآله) إلى الرسول (صلى الله عليه وآله)