السطر. فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما.
وأما الحك والكشط والمحو، فقد ذكر جمع منهم أنها كرهها أهل العلم؛ لأن الحك والكشط مما يحتمل التغير، وربما أفسد الورقة وما ينفذ إليه، والمحو مسود للقرطاس، ولبعضهم تفصيل لا فائدة في ذكره.
وأما الساقط فإن كان يسيرا كتب على سمط السطر، أو كثيرا فإلى أعلى الصفحة يمنيا أو يسارا إن كان سطرا واحدا، وإلى أسفلها إن كان يمينا، وأعلاها يسارا إن كان أكثر.
وقد يقال: إن الساقط يكتب في الحاشية اليمنى ما دامت في السطر بقية، وإن لم تكن بقية بأن خرج من أواسطه لا من آخره ففي اليسرى.
وقد ذكر جمع منهم في تخريج الساقط وهو اللحق - بفتح اللام والحاء - أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا قليلا معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة اللحق. وقيل: يمد العطفة إلى أول اللحق ثم يكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت، إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا إلى أسفل؛ لاحتمال تخريج آخر بعده. ولتكن رؤس حرف اللحق إلى جهة اليمين، فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل، فإن كان في يمين الورقة انتهت إلى باطنها، وإن كان في الشمال فإلى طرفها. ثم يكتب في انتهاء اللحق " صح "، وقيل: يكتب مع صح " رجع " وقيل: يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب. وليس بمرضي؛ لأنه تطويل موهم.
وأما الحواشي من غير الأصل كشرح وبيان غلط أو اختلاف رواية أو نسخة و نحوه فقال بعضهم: لا يخرج لذلك خط وحكم بعضهم باستحباب التخريج له من وسط الكلمة المخرج لأجلها. (1) ثم لا يخفى عليك أنهم قد ذكروا أن التصحيح والتضبيب والتمريض من شأن