بعضها عن بعض حال العدم كما هو مذهب المعتزلة القائلين بالوجود الذهني، وأن الموجودات الذهنية لها ثبوت دون الوجود، فيجوز أن يكون خصوصية بعض الممكنات في حال العدم مانعة عن تعلق قدرته تعالى به، فلا تكون نسبة الذات إلى الجميع على السواء، وكذا على القول بأن لها مادة كما هو مذهب الحكماء إذ يجوز أن تكون تلك المادة معدة لبعض الممكنات دون بعض، فما أعدته المادة كان مقدورا له تعالى دون غيره، فلا تتساوى نسبة الذات إليها أيضا على هذا القول.
أما إذا لم تكن الممكنات حالة العدم ممتازة بعضها عن بعض ولم تكن لها مادة كانت نسبة الذات إلى جميعها على السواء فيثبت عموم القدرة عليها.
قال جدنا العلامة المذكور (قدس سره): ويرد عليه أنه على تقدير عدم ثبوت الممكنات حال العدم، وعدم المادة أيضا، يجوز أن يقال: لما كانت تلك الممكنات معلومة للواجب تعالى في الأزل، كانت ممتازة بعضها عن بعض بحسب علمه، فيمكن أن يقال: لم لا يكون خصوصية بعضها في علمه تعالى مانعة عن تعلق قدرته به، فلا تكون نسبة الذات إلى جميعها على السواء لا بد لنفي ذلك من دليل.
انتهى (1)، فتأمل.
والحق: إن المعول في ذلك على الدليل السمعي وإجماع الأنبياء عليهم السلام الذين علموا ذلك بالوحي والعلم الشهودي، كما قال تعالى مخاطبا لخاتم أنبيائه عليه وعليهم السلام: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير (2).
ولزوم الدور، إنما يرد على كون معرفة صدق النبي بالمعجزة موقوفا على العلم بعموم القدرة، لكن العلم الضروري العادي يحصل بمجرد ظهور المعجزة على صدقه