الضرر المستحق المقارن للإهانة وقالوا بوجوبهما عقلا.
أما الأول: فلأن الطاعة مشقة ألزمها الله المكلفين، وهي من غير عوض ظلم لا يصدر عن الحكيم العدل فلا بد من العوض، ولا يكون إلا نفعا، ولو أمكن الابتداء به كان التكليف قبيحا.
وأما الثاني: فلاشتماله على اللطف، فان علم المكلف باستحقاق العقاب على المعصية يبعده من فعلها ويقربه من فعل ضدها، واللطف واجب على الله تعالى، وهذا الدليل يجري في الأول أيضا.
وعند الأشاعرة: سمعي واقع في الثواب، لأن الخلف في الوعد نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه، وأما العقاب فيجوز أن لا يقع، ووافقهم على ذلك معتزلة البصرة وبغداد، واختلفت الإمامية، فذهب جماعة منهم المحقق الطوسي إلى ما ذهب إليه المعتزلة.
قال في التجريد: ويستحق الثواب والمدح بفعل الواجب والمندوب وفعل ضد القبيح والاخلال به بشرط فعل الواجب لوجوبه، أو لوجه وجوبه، والمندوب كذلك، والضد، لأنه ترك قبيح، والاخلال لأنه إخلال به لأن المشقة من غير عوض ظلم، ولو أمكن الابتداء به كان التكليف عبثا. وكذا يستحق العقاب والذم بفعل القبيح والاخلال بالواجب لاشتماله على اللطف، وللسمع (1)، انتهى.
وذهبت طائفة منهم الشيخ أبو إسحاق بن نوبخت إلى وجوبهما سمعا لا عقلا.
قال في الياقوت: ليس في العقل ما يدل على ثواب لكثرة النعم التي لا يستحق العبد معها جزاء على طاعاته، ولا عقاب إذ لا يقتضي العقل تعذيب المسئ في