قبل العلم * قال مولانا عليلم والثلاث الصور الباقية مثلها فما قال في هذه قال فيهن أما الصغيرة فلان لها أن تعترض (1) بعد البلوغ في نفس الزوج فكذلك في المهر وأما الكبيرة التي أذنت بالنكاح ولم تذكر مهرا فسمى لها مهرا دون مهر مثلها فدخل بها ولم تعلم بالتسمية فهي كالتي أذنت بقدر معلوم فسمى دونه فإذا كان في حق هذه موقوفا ولو دخل بها ففي حق تلك (2) أولى وأحرى وأما التي أذنت بالنقص لشخص دون شخص فنقص لغيره فهي كمن أذنت (3) بقدر معلوم لشخص فسمى دونه سواء سواء قطعا فظهر لك أن ما ذكره في التخريجات في تلك الصورة ثابت في الصور الثلاث أيضا لأنها مستوية واستواؤها معلوم يقينا (4) ولهذا جمعنا بينها في الحكم أعني في الأزهار حيث قلنا قيل والنكاح فيها موقوف ولا ينفذ العقد الموقوف بالإجازة الا إذا كان فعل الإجازة (غير مشروط بكون المهر كذا) فاما إذا كان فعل الإجازة مشروطا لم تصح الإجازة حتى يثبت الشرط مثال ذلك أن تقول المرأة أجزت العقد بشرط أن يكون المهر كذا فإنه لا ينفذ العقد بإجازتها الا إذا كان ذلك المسمى مثل ما ذكرت فإن كان مخالفا لذلك لم ينفذ العقد بهذه الإجازة ولا يبطل لأن العقد الموقوف لا يبطل (5) بمجرد الامتناع من الإجازة وإنما يبطل بالرد (6) وهذا الشرط ليس يردوا إنما هو امتناع من الإجازة فتعرض ما رسمت من المهر على الزوج فان التزمه لها صح (7) ذلك العقد الموقوف وان لم يلتزمه بل رد ذلك بطل العقد (8) (و) لو عقد الرجل لابنه البالغ أو بنته البالغة وسمى لزوجة ابنه فوق مهر المثل ولابنته دونه فقالا أجزنا عقد النكاح لا المهر