ومما ذكرنا من أن معنى الضمان هنا يرجع إلى انفساخ العقد بالتلف وتلف المبيع في ملك البائع، ويسمى ضمان المعاوضة لا ضمانه عليه مع تلفه من المشتري، كما في المغصوب والمستام وغيرهما، ويسمى ضمان اليد يعلم أن الضمان فيما نحن فيه حكم شرعي لا حق مالي، فلا يقبل الاسقاط. {1} لذا لو أبرأه المشتري من الضمان لم يسقط، كما نص عليه في التذكرة والدروس، وليس الوجه في ذلك أنه اسقاط ما لم يجب، كما قد يتخيل ويدل على الحكم المذكور أيضا، رواية عقبة ابن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، قال آتيك غدا انشاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله. ولعل الرواية أظهر دلالة على الانفساخ قبل التلف من النبوي. وكيف كان