فقد ظهر مما ذكرنا أن ليس في أدلة المسألة من النصوص والاجماعات المنقولة ودليل الضرر ما يجري في المبيع الكلي، وربما ينسب التعميم إلى ظاهر الأكثر لعدم تقييدهم البيع بالشخصي، وفيه أن التأمل في عباراتهم، مع الانصاف يعطي الاختصاص بالمعين، أو الشك في التعميم، مع أنه معارض بعدم تصريح أحد بكون المسألة محل الخلاف من حيث التعميم والتخصيص، إلا الشهيد في الدروس، حيث قال: إن الشيخ (رحمه الله) قيد في المبسوط هذا الخيار بشراء المعين، فإنه ظاهر في عدم فهم هذا التقييد من كلمات باقي الأصحاب، لكنك عرفت أن الشيخ (رحمه الله) قد أخذ هذا التقييد في مضمون روايات أصحابنا
____________________
وثانيا: إن اطلاقه في خبر إسحاق بن عمار إنما يكون على نحو الحقيقة، لقوله من اشترى بيعا إذ من المعلوم أن الاشتراء إنما يكون بعد البيع، فهذا الاطلاق حقيقي ويصدق على الكلي أيضا.
وأما الثاني، فالانصاف أنه مختص بالشخصي، لأن المتاع ما يتمتع به وينتفع به، ومن المعلوم أن هذا شأن الشخصي دون الكلي، مضافا إلى قوله يدعه فإنه ظاهر في الشخصي.
وما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله) من أن المراد به عدم قبضه الشامل للكلي، خلاف الانصاف، إلا أنه لا مفهوم له كي يدل على عدم ثبوت الخيار فيما إذا كان المبيع كليا، فيعارض مع غيره ويقيده.
وأما الثالث: فربما يدعى اختصاصه بالشخصي لوجهين:
الأول: إن الشيئية مساوقة للوجود، فهو لا يصدق على الكلي.
وفيه: إن هذا وإن كان تاما إلا أنه لا اختصاص له بالموجود الخارجي، بل يشمل كل ما له نحو من الثبوت، ومن أنحائه الثبوت في الذمة.
{1} الثاني: ما أفاده المصنف (رحمه الله)، وحاصله: إن إرادة الشخصي منه على العموم
وأما الثاني، فالانصاف أنه مختص بالشخصي، لأن المتاع ما يتمتع به وينتفع به، ومن المعلوم أن هذا شأن الشخصي دون الكلي، مضافا إلى قوله يدعه فإنه ظاهر في الشخصي.
وما أفاده المحقق الإيرواني (رحمه الله) من أن المراد به عدم قبضه الشامل للكلي، خلاف الانصاف، إلا أنه لا مفهوم له كي يدل على عدم ثبوت الخيار فيما إذا كان المبيع كليا، فيعارض مع غيره ويقيده.
وأما الثالث: فربما يدعى اختصاصه بالشخصي لوجهين:
الأول: إن الشيئية مساوقة للوجود، فهو لا يصدق على الكلي.
وفيه: إن هذا وإن كان تاما إلا أنه لا اختصاص له بالموجود الخارجي، بل يشمل كل ما له نحو من الثبوت، ومن أنحائه الثبوت في الذمة.
{1} الثاني: ما أفاده المصنف (رحمه الله)، وحاصله: إن إرادة الشخصي منه على العموم