منه الشهوة " (1).
وظاهر صحيح ابن جعفر هو أمارية الصفات الثلاث على المني ولزوم اجتماعها في الحكم به، فالاكتفاء ببعضها محتاج إلى دليل يخرج به عنه.
وقد استدل سيدنا المصنف قدس سره على طريقية الشهوة وحدها بظهور صحيحي ابن أبي يعفور وزرارة في أن الفرق بين الصحيح والمريض ليس هو قصور الشهوة عن الطريقية في الأول دون الثاني، بل أمارية عدم الدفق في الأول على عدم المني فتعارض أمارية الشهوة فيه، بخلاف الثاني، فلا معارض فيه لأمارية الشهوة، فيدلان على المفروغية عن عموم أمارية الشهوة.
ويشكل بظهور صحيح زرارة في أن وجوب الغسل في المريض ليس لأمارية الشهوة على المني، بل لمحض احتماله معها من دون أمارة نافية له ولا مثبتة.
ولعل التعبد به بمحض الاحتمال في المريض لأمر يختص به، وهو عدم تيسر حصول الأمارة التامة، بخلاف الصحيح.
وعليه يحمل صحيح ابن أبي يعفور، لأن نسبته إليه نسبة المجمل للمبين، بل صحيح ابن أبي يعفور ظاهر في أن البناء في الصحيح على عدم المني مع عدم الدفق لكون عدم الدفق أمارة على عدمه، لا لتعارض الأمارتين الموجب لسقوطهما والرجوع للأصل، فتأمل.
كما أنه قدس سره استدل على أمارية الفتور وحده بما سبق في مرسل ابن رباط، وعلى أمارية الدفق وحده، بما تضمن أن المني هو الماء الدافق.
ويشكل الأول بضعف سند المرسل، والثاني بعدم العثور على هذا المضمون، وإنما تعرضت الآية الكريمة لتوصيفه بالدافق، واشتمل صحيح زرارة المتقدم على الإشارة إليه به بنحو التعريف العهدي، وهما لا يدلان على انحصار الدفق به، ليكون من خواصه الواقعية الموجبة للعلم به، ولا على أماريته عليه