وأورد عليه بعض الأعاظم: بأنه يحمل بقرينة قوله (عليه السلام): مبتلة ليس فيها ماء ولا تراب، على الطين الذي هو غير ما نحن فيه.
وفيه: أنه من جهة جعل الطين في نفس هذا الصحيح المرتبة الثالثة لما يتيمم به لا مورد لهذا الحمل كما لا يخفى.
فإن قلت: إنه يدل على اعتبار الأجفية في الأرض المبتلة لا مطلقا، فلا يدل على اعتبار الجفاف بقول مطلق.
قلت: إنه يدل على تقديم الجاف على غيره بالأولوية، فالأظهر - بحسب الأدلة - اعتبار الجفاف مع التمكن منه، إلا أنه لأجل عدم افتاء الأساطين به يتعين التوقف في الفتوى، فالأحوط لزوما مراعاتها.
الثاني: المشهور بين الأصحاب اعتبار أن يكون طاهرا، وعن المصنف في المنتهى: نفي الخلاف فيه، وعن الناصريات والغنية والتذكرة وجامع المقاصد وغيرها:
دعوى الاجماع عليه.
واستدل له: بالقاعدة المرتكزة فاقد الشئ لا يعطيه، وبانصراف الأدلة إليه ولو بقرينة القاعدة، إذ هي توجب دلالة الكلام على اعتبار الطهارة في المطهر، كما توجب دلالته على نجاسة المنجس، وبأن النجس لا يعقل أن يكون مطهرا، وبقوله تعالى (1) (صعيدا طيبا) لدخول الطهارة في مفهوم الطيب.
وإن شئت قلت: إن المراد بالطيب هنا: الطاهر، كما عن غير واحد تفسيره به، بل عن المحقق الثاني نسبته إلى المفسرين. ويؤيده ما عن معاني الأخبار المتقدم من تفسير الطيب بالمكان الذي ينحدر عنه الماء، وبقوله (عليه السلام) (2) في الأخبار