وثالثة: باختلاط أصحاب الأئمة في دولة بني أمية مع الناصبين مع عدم معروفية تجنبهم عنهم، بل الظاهر أنهم كانوا يعاملون معهم معاملة المسلمين.
وفي الجميع نظر: أما الأول: فلأن النجاسة الظاهرية باعتبار آثارها قابلة للشدة والضعف، ولذا ترى اشتهار أن نجاسة البول أشد من نجاسة الدم.
وأما الثاني: فلأن موضوع الحكم بالنجاسة في الخبر هو الناصب لأهل البيت لا مطلق الناصب، فكون المخالف ناصبيا لا يلزم الاجتناب عنه لا ينافي نجاسة الناصب بالمعني الأخص.
وأما الثالث: فلأن انتشار أكثر الأحكام إنما يكون من زمان الصادقين عليهما السلام، فليكن هذا الحكم منها.
فتحصل: أن الأقوى دلالة الخبر على النجاسة، ويؤيدها خبر (1) الفضل عن الإمام الباقر (عليه السلام): عن المرأة العارفة أزوجها الناصب؟ قال (عليه السلام):
لا لأن الناصب كافر. الحديث.
وأما المجسمة: فعن الشيخ والشهيد وجماعة ممن تأخر عنهما: القول بنجاستهم، وعن البيان والمسالك وغيرهما: التفصيل بين المجسمة بالحقيقة والمجسمة بالتسمية.
واستدل للنجاسة: بالاجماع، وبأنهم منكرون للضروري، وباستلزام التجسيم انكار الضروري وهو القدم، وبنصوص التشبيه: كخبر (2) داود بن القاسم عن الإمام الرضا (عليه السلام): من شبه الله بخلقه فهو مشرك، ومن وصفه بالمكان فهو كافر، ومن نسب إليه ما نهى عنه فهو كاذب. ونحوه غيره بدعوى أن التجسيم نوع من التشبيه.
وبخبر (3) الهروي عنه (عليه السلام): من وصف الإله بوجه كالوجوه فقد كفر.